أوليمب تريد olymptrade نصابين يمارسون المهنة بامتياز

أوليمب تريد olymptrade نصابين يمارسون المهنة بامتياز من خلال شركة وساطة مالية غير مرخصة تستهدف المستثمرين لاستنزاف أموالهم بدون الخوف من المسائلة لأن الشركة غير خاضعة لأي جهة رقابية وتقدم أعمالها الاحتيالية من خلال موقعها الإلكتروني olymptrade.com  وهذا الوسيط تم تأسيسه في العام 2014 في جزيرة سانت فنسنت وغرينادين بدون ترخيص ومشهورة هناك كأحد الشركات المحتالة التي تعمل على الاحتيال والنصب والسرقة فأحدروا التعامل مع أي شركة فوركس غير مرخصة أبدا ولا تتركوا أموالكم عرضة للنصب والسرقة بواسطة عصابات الفوركس المنظمة التي تعمل وفق استراتيجية معينة في الخداع والتضليل ومن المعروف أن هذه الجزيرة من المناطق التي تتساهل جدا في تسجيل شركات الفوركس بدون الحاجة إلى أي ضمانات ويمكن لأي شخص أن يقوم بإنشاء شركة هناك وتسجيلها ببساطة.

 

شركة فوركس غير مرخصة:

هذه الشركة تم تسجيلها في جزر غرينادين كشركة أعمال دولية وليس شركة فوركس مرخصة ولم يتم ترخيص الوسيط لتقديم الخدمات المالية والوساطة والسمسرة ولا ينبغي أبداً التداول من خلال هذه الشركات وحتى أن السلطات الحكومية في الجزيرة نوهت أكثر من مرة بخطورة التعامل مع هذه الشركات والتي تم تقديم شكاوى ضدها لتورطها في عمليات نصب واحتيال ولهذا يجب ان تحذر أخي المستثمر وتحصل على عمليات تداول من خلال شركات موثوقة ومرخصة فقط.

 

ترويج للنصب من خلال تقييمات مزيفة:

أوليمب تريد olymptrade نصابين يمارسون المهنة بامتياز ويقومون باستدراج المستثمرين بواسطة مجموعة من الأدوات الترويجية الضخمة من إعلانات على الإنترنت وإعلانات في أماكن أخرى ودعاية عن طريق التقييمات المدفوعة بل ويروجون لأعمالهم من خلال مجموعة من الكذابين الذين ينشرون أمور مزيفة وتقييمات إيجابية عن تعاملهم مع الشركة وحصولهم على أرباح وفرص استثمارية عادلة وغيرها من الأمور التي تجعل الناس تنخدع وتصدق أن الشركة موثوقة وغالبا ما يتم نشر هذا في شركات الفوركس.

 

أوليمب تريد olymptrade نصابين يمارسون المهنة بامتياز:

تم حظر هذه الشركة بواسطة منظمة السلوك المالي البريطاني FCA في عام 2018 بسبب تورطها في أعمال احتيال ونصب ولذلك فأصبحت هذه الشركات من التي لا يسمح لها بتقديم أعمال وساطة مالية بسبب حظرها وتقديم عدد من المواطنين في المملكة المتحدة شكاوى بسبب التعامل مع الشركة وأنها ترفض رد الأموال للعملاء و تنصب على المواطنين المقيمين بأرض بريطانيا والتي لا تسمح لأي شركة بتقديم خدمات مالية إلا إذا كانت خاضعة لرقابة الهيئة فأحدروا التعامل مع هذا الوسيط صاحب عمليات النصب المتكررة.