استعادة الأموال من شركات النصب والاحتيال عبر محامي مختص في هذه الأنواع من القضايا هو الأمر الذي سنتحدث عنه في هذا المقال حيث كثُرت في الآونة الأخيرة الشركات النصابة وعمليات الاحتيال والنصب التي تتم بواسطة شركة لم تحصل على ترخيص أو تسجيل في أحد هيئات المال الكبيرة والتي ترد أموال المستثمرين في حالة وقوع عمليات نصب، وبالتالي يلجأ الضحايا إلى عمل محاولات كثيرة جدا من أجل استرداد أموالهم ويتوجهون إلى توكيل محامين لأخذ إجراءات قانونية عقابية وتعويضية ضد هذه الشركات، وفي هذا المقال نسرد لكم الفرق بين الشركات المرخصة وغير المرخصة بالنسبة لهذه الإجراءات وبحث إمكانية استرداد الأموال من شركات الفوركس النصابة بالقانون من عدمه.
الإجراءات القانونية التي تتخذ ضد الشركات المرخصة:
أحيانا ما تحدث عمليات نصب واحتيال أو خسارة أموال بشبهة التورط في عمليات احتيالية بواسطة شركات مرخصة وتحمل توثيقا لأعمالها في الوساطة من منظمة مالية مرموقة وموثوقة وهذه الشركات يمكن اتخاذ إجراءات قانونية ضدها بمنتهى السهولة حيث يمكن الحصول على تعويضات مناسبة لحجم الأضرار الذي تعرض لها المستثمر ويكون بتقديم شكوى إلى الهيئة الدولية التي تخضع لها شركة الفوركس وتم ترخيصها بواسطتها، ولذلك ننصح بالطبع بالتعامل مع شركات الفوركس المرخصة فقط وعدم الانسياق وراء الشركات غير المرخصة مهما كانت المغريات.
استرداد الأموال عن طريق محامي:
استعادة الأموال من شركات النصب والاحتيال عبر محامي مختص في هذه الأنواع من القضايا هو أحد الأمور التي يحب المستثمر العربي البحث حول صحتها والحقيقة أنه في حالة كون الشركة غير مرخصة فلا يمكن اللجوء إلى الهيئات الرقابية المالية من منظمات ومؤسسات لرد أموالك وأقصى ما يمكن فعله هو ان تقدم شكوى ضد هذه الشركة ويتم وضعها في القائمة السوداء لتلك الهيئة إذا ما تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى تؤكد تورطها في عمليات احتيالية.
أما استرداد الأموال منها فقد يحدث من خلال محامي مختص في مثل هذه القضايا مع العلم بأن بعض الهيئات نصابة تدعي قدرتها على إعادة الأموال للنصب على المستثمرين فيجب الحذر بشكل كبير من هذا الأمر أيضا.
استعادة الأموال من شركات النصب والاحتيال عبر محامي مختص:
كما ذكرنا لكم فمن الصعب استرداد الأموال بأي طريقة بعد النصب وحتى إذا حصل قد يسترد جزء فقط من الأموال، ولذلك ينبغي الحذر من البداية والتعامل مع شركات الفوركس المرخصة فقط لأن أمر إعادة الأموال من شركات النصب باسم الفوركس أمر لا يمكن الوثوق به بحال من الأحوال.
