بيت الاستثمار العالمي Beitinvest هي شركة فوركس تدعي انها تعمل على تقديم خدمات الوساطة المالية والاستثمارية الى المتداولين في أنحاء العالم مدعين امتلاكهم الى خبرة كبيرة جدا في الأسواق المالية وانهم يطمحون الى توصيل المستثمر الى عمليات تداول آمنة وموثوقة وتوفر الشركة خدماتها المزعومة من خلال الموقع الإلكتروني https://beitinvest-ar.com وتزعم ان مقرها في لندن والذي يعني خضوعها الى هيئة السلوك المالي البريطانية التي تنظم شركات الوساطة الموجودة في انجلترا جميعها كشرط اساسي الى قيامها بأعمال الوساطة والفوركس، ولكن عند البحث في سجلات الهيئة نجد انها لا تحصل على أي ترخيص من أي جهة قانونية او مالية دولية لممارسة أعمال الوساطة
بيانات ومعلومات:
الاسم بالعربية: بيت الاستثمار العالمي
الاسم بالإنجليزية: Beitinvest – Beit Invest
موقع الشركة: https://beitinvest-ar.com
مقر الشركة: انجلترا
نوع الترخيص: غير مرخص
وتدعي هذه الشركة انها تمتلك مقرا في انجلترا والتي يتم تقديم خدمات التداول في الأسهم والعملات على ارضها بعد الحصول على الإذن من منظمة FCA البريطانية والتي تكون مسؤولة عن اخضاع الشركة الى القوانين المالية الصارمة التي تضمن حقوق ومكتسبات المستثمرين.
تقييم الشركة النصابة:
بيت الاستثمار العالمي Beitinvest شركة غير مرخصة وتمتلك سمعة سيئة وتقييم أسوء وتجارب كثيرة منشورة على الإنترنت حول عمليات النصب والاحتيال والتضليل التي قامت بها في حق عدد كبير من المستثمرين المبتدئين والذين لا يمتلكون الخبرات الكافية للتفرقة بين الشركات النصابة والشركات الحقيقية.
وتنتهج هذه الشركة نفس نهج الشركات الغير موثوقة الموجودة بكثرة في عالم الفوركس بدءا من نشر حملات ترويجية ودعائية مضللة لاجتذاب المستثمرين من خلال وعود مضللة بالأرباح الوفيرة بدون جهد او تعب بواسطة التداول وارسال الأموال الى الشركة فقط.
كيف أحمي أموالي من الشركة النصابة بيت الاستثمار العالمي Beitinvest؟
يعرف المستثمر حقيقة الشركة النصابة للأسف بعد أن يقوم بإرسال الأموال لها باستنزافه لفترات طويلة عندما يبدا في طلب استرداد المال او جزء منه حيث تقوم الشركة بمماطلته ومحاولة ابتزازه بحجج جديدة لأجل استرداد المال، وبعد ذلك يقومون بإيقاف حسابه وتجاهله وعدم الاستجابة الى مكالماته ورسائله.
وللأسف الشديد فهذه الشركات غير المرخصة لا يمكن ان يتم مسائلتها قانونيا او الحصول على التعويض منها بسهولة، ويرجع ذلك الى كونها غير خاضعة الى أي نوع من أنواع الرقابة المالية أو القانونية عكس الشركات المرخصة التي تخضع الى الهيئات المالية العالمية.
