من مقولات انيشتاين : العالم لا ينهار بسبب من يلحقون الأذى به ولكن بسبب اولئك الذين ينظرون إلى الأذى ولا يحركون ساكنا.
في حين كانت كل العيون موجهة على اليونان وأمور منطقة الإتحاد الأوروبي, حذر البنك العالمي من هبوط النمو الإقتصادي العالمي وحث الدول النامية للتهيء لصدمات قد تكون أكثر حدة من أزمة 2008 .وقد صرح اندرو بيرنز مدير الإقتصاد الكلي في البنك العالمي بأن هناك خطر حقيقي وحالي وبأن هذه الأزمة قد تكون أعمق من الإنهيار الإقتصادي الذي حدث عقب انهيار شركة Lehman Brothers.
” في هذا الوقت ستكون الدول النامية في وضع أفضل بكثير من الدول ذوات الدخل العالي ولهذا نحن قلقون. سيأتي وقت حيث لن تتمكن الدول ذوات الدخل العالي من عرض النوع نفسه من السياسة المالية أو الدعم للنظام المالي كما اعتادت في 2008 و 2009. كان هناك رد كبير في 2008 ولكن ليس من الواضح ان من الممكن استخدام التقنيات نفسها بنفس الفعالية التي كانت مسبقا. ان اجزاء الإقتصاد التي كانت تقدر في 2008 قد تدهورت”.
أما تقرير البنك فقد افاد بالتالي. أوقف البنك توقعات النمو الخاصة بالدول النامية لهذا العام على نسبة 4.5 بعد ان كانت 6.2 اما بالنسبة للدول المتقدمة فالنسبة 1.4 بعد ان كانت 2.7. هذا وقد انذرت ال 17 دولة التي تستخدم اليورو بحدوث انكماش اقتصادي مما سيوقف آمال نموهم على -0.3 بعد أن كانت +1.8 سابقا. ويقترح البنك العالمي بأن الحكومات في موقف أضعف من أن يردوا على أزمة ال2008 كما فعلوا في السابق لأن هذه المرة ديونهم وعيوب الميزانية لديهم كبيرة جدا. وتضيف رؤية البنك في تقرير” آفاق الإقتصاد العالمي” والذي يصدر مرتين في السنة إلى التشاؤم السائد في وسط ازمة الدين الأوروبية وومعدلات البطالة العالية الأمريكية.
وقد يؤثر ويضر الإنحسار الإقتصادي في اوروبا والتباطؤ الإقتصادي في الهند والبرازيل وغيرها من الدول النامية في النمو العالمي. والأوضاع قد تسوء اذا لم تتمكن الدول الأوروبية من رفع النقود إلى السوق المالي. إن الفترة التي استمتعت فيها الدول النامية بنمو نسبي في الوقت الذي كانت تعاني فيه الولايات المتحدة والدول الأوروبية من انحسار سيتغير بأن ينكمش بحدة ايضا. والإقتراح هو أنه يجب ترتيب الإقتصادي تحسبا لصدمة منظمة وذلك لتغطية عيوب الميزانية. ويجب عليهم استعراض صحة بنوكهم والتركيز على الإنفاق على شبكات الأمان الإجتماعية.
ويقوم تقرير البنك بتحذيرات جافة مشابهة متعلقة بالإقتصاد العالمي من قبل منظمته الشقيقة وهو صندوق النقد الدولي. بالنسبة للولايات المتحدة قلص البنك نسبة النمو لهذه السنة إلى 2.2 بعد أن كانت 2.9 و 2.4 في سنة 2013 بعد أن كانت 2.7. وذكر التقرير التباطؤ العالمي المتوقع والمعركة المستمرة في واشنطن حول الإنفاقات والضرائب. وتشعر الولايات المتحدة من الآن ببعض الألم بسبب أزمة الإتحاد الأوروبي. أما الصادرات إلى اوروبا فقد انخفضت بنسبة 6 في شهر نوفمبر وذلك كما أفاد قسم التجارة الأسبوع الماضي.
وقد أفاد البنك أيضا بأن النمو العالمي قد يعاني من تفاعل أزمة الإتحاد الأوروبي مع جهود الهند والصين وروسيا وجنوب افريقيا وتركيا للتخفيف من حدة النمو والتضخم باستخدام روافع معدل الفائدة ومقاييس أخرى.
وقد يؤذي الإنكماش العالمي الدول النامية عن طريق خفض اسعار المعادن وبضائع المزارع وغيرها والطلب على صادرات اخرى. ان التباطؤ في النمو يؤثر في اضعاف التداول واسعار البضائع.
توسعت الصادرات العالمية على البضائع والخدمات بنسبة 6.6 في 2011 حيث ان هذه النسبة بالكاد تصل إلى نصف نسبة السنة السابقة حيث كانت 12.4. ويتوقع البنك أن ينخفض معدل النممو إلى 4.7 هذه السنة. وستنخفض اسعار المعادن والطاقة ومنتجات المزارع بنسبة 10-15 عما كانت عليه في 2011.
