Fxnetrade اف اكس ان اي تريد هد احد شركات الفوركس التي تعمل على تقديم خدمات الوساطة والسمسرة من خلال موقعها الإلكتروني بعنوان (https://www.fxnetrade.com)، ومن خلال موقعها الالكتروني تدعي انها مملوكة للعلامة التجارية Yaz Marketing Ltd والمسجلة في مدينة ليماسول وتزعم انها مملوكة وتدار بواسطة مجموعة VPR المالية الآمنة المحدودة التي طبقا لزعمهم هي شركة استثمار تابعة لمدينة قبرص ويتم تنظيمها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة في قبرص CySEC بترخيص رقم 182/12 وتسجيل رقم 300624.
حقيقة التراخيص الخاصة بالشركة:
المفاجأة الكبيرة انه عند البحث عبر موقع لجنة المال القبرصية الرسمية على الإنترنت عن ترخيص هذه الشركة تتأكد بمنتهى البساطة انها غير مرخصة على الاطلاق ولا يوجد معلومة واحدة حولها، وعند البحث عن العلامة التجارية التي تملك الشركة وتديرها ستجد ايضا ان العلامة التجارية غير مرخصة، اما عند البحث عن مجموعة VPR المالية الآمنة المحدودة تجد انها لا تدعم موقع هذه الشركة ولا يوجد اي صلة بينهما من الإطلاق، ومن كل ما سبق فجميع التراخيص التي تزعم هذه الشركة الخضوع لها هي ملفقة وغير حقيقية بل انها تنتحل صفة الشركات المرخصة بكل تأكيد من اجل اجتذاب الضحايا وسلب أموالهم.
معلومات عن الشركة المجهولة اف اكس ان تريد:
هذه الشركة يمكن التواصل معها عبر البريد الالكتروني fxnetrade.com@domainsbyproxy.com وتتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها وتعمل من خلال الموقع الإلكتروني الذي يتبع مدينة فينلاند من خلال دومين لم يكتمل عمره سنتان حتى الان، ولا يوجد أمر واحد مطمئن حول نشاطات هذه الشركة المشبوهة، بدءا من التراخيص الملفقة والتي ليس لها اساس من الصحة وصولا الى المعلومات المبهمة والغموض الذي يكتنف نشاطات الشركة كل هذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان هذه احد شركات الفوركس النصابة.
لماذا تعمل شركة Fxnetrade اف اكس ان اي تريد بدون ترخيص؟
اكثر ما تحاول شركات النصب باسم الفوركس الموجودة في السوق التهرب منه هو الخضوع الى المنظمات الرقابية المالية على مستوى العالم، فهذه المنظمات تقوم بإخضاع الشركات الى انظمة وقوانين صارمة جدا تمكن المستثمر من الحفاظ على أمواله ومستحقاته المادية، وهو الأمر الذي يمنع الشركات النصابة من الاستيلاء على أموال المستثمرين.
وتتخذ الشركات الموثوقة بعض المحاذير مثل الاحتفاظ بأموال المستثمرين في حسابات بنكية منفصلة تخضع للمنظمات المالية وتقديم تقارير دورية بأنشطة شركة السمسرة واخضاع الشركة الى نظام سداد التعويضات المستحقة للعملاء في حالة تورطها في أي اعمال تضليلية او احتيالية
