Global Arab FX جلوبال عرب اف اكس هي شركة فوركس عربية تقدم خدماتها في الوساطة المالية والسمسرة على موقع www.globalarabfx.com وتتخذ من لندن بالمملكة المتحدة مقرا لفرعها وتم تأسيسها وظهورها في سوق المال بالعام 2007 وهي تتبع شركة OMarkets، وطبقا لموقع الشركة هي تعتبر نفسها من الشركات العالمية في سوق تداول العملات والاسهم وتم تأسيس الشركة بواسطة مجموعة من رؤوس الأموال التي تنتمي الى بعض الدول العربية والأجنبية وهي تقدم الخدمات المالية اكثر من مائة دولة عربية واجنبية حول العالم، والحقيقة ان هذه الشركة حُظرت من منظمة المال البريطانية بسبب انها تقوم بانتحال ترخيص لشركة اخرى تم منحه بواسطة FCA.
بيانات ومعلومات شركة جلوبال عرب اف اكس:
الاسم بالعربية: جلوبال عرب اف اكس
الاسم بالإنجليزية: Global Arab FX
موقع الشركة: www.globalarabfx.com
مقر الشركة: لندن – المملكة المتحدة (بريطانيا)
نوع الترخيص: غير مرخصة
التأسيس: 2007
العلامة التجارية: او ماركتس
رقم الهاتف: +44 (208) 089-2456
البريد الاليكتروني: support@GlobalArabFX.com
وهذه الشركة تم وضعها في القائمة السوداء لمنظمة السلوك المالي ببريطانيا العظمى التي تنظم سوق المال الاوروبي بشكل رسمي وحُظرت من ممارسة أي نشاط تداولي او وساطات في سوق المال على ارض المملكة المتحدة لأن الشركة اولا تنتحل ترخيص غير مملوك لها وهو برقم 502664 ممنوح من FCA الى شركة Global FX (UK) Ltd المرخصة والموثوقة والتي تقدم الخدمات في سوق فوركس لساكني ومواطني المملكة المتحدة بشكل شرعي.
تقييم شركة Global Arab FX:
Global Arab FX جلوبال عرب اف اكس شركة تم اعتبارها مزود مالي يعمل في مجال الفوركس غير مصرح به من خلال هيئة FCA وحذرت التجار والمستثمرين من التعامل مع الشركة او دفع الاموال لها بأي وسيلة ويرجع ذلك الى تقديم شكاوى الى المنظمة بشان قيام شركة فوركس النصابة بالقيام بعمليات مشبوهة وتورطها في تصرفات خداعية واحتيالية ضد التجار في انجلترا بشكل متعمد.
لماذا تعتبر Global Arab FX جلوبال عرب اف اكس شركة محظورة؟
تصرح جميع المنظمات والهيئات التي تتوسط في مراقبة اسواق المال على مستوى العالم لضبط حركة التجارة في اسواق الفوركس والتأكد من سريان جميع القوانين المالية على حركة السوق بأن الشركات غير المرخصة والتي لم يتم منحها اي ترخيص لمزاولة نشاطات الوساطة المالية لا تخضع لسلطة منظومات وقوانين سوق المال وبالتالي لن تتمكن الهيئات من اعطاء أي تعويضات تتعلق بسرقة اموال او مكتسبات المستثمرين بأي حال.
