Trade12 تريد 12 شركة محظورة دوليا وغير مرخصة للقيام بخدمات الوساطة المالية
Trade12 تريد 12 هو احد وسطاء التداول للعملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات (CFD) ويمتلك ثلاثة أنواع قياسية من حسابات التداول هي: (المبتدئين – التجار – الخبراء)، ويوجد أيضًا حسابات من النوع (VIP) ويوفر موقع الشركة شروط تداول قابلة للتخصيص بالإضافة الى حساب تجريبي مجاني لأولئك الذين يرغبون في تجربة تداول مجاني بدون مخاطرة في البداية، وتشمل الأدوات القابلة للتداول على: العملات الأجنبية والذهب والفضة والنفط والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات وتتبع الشركة للعلامة التجارية Exo Capital Markets Ltd التي تتخذ من جزر المارشال مقرا لفرعها الرئيسي.
بيانات ومعلومات الشركة
الاسم بالعربية: تريد 12
الاسم بالإنجليزية: Trade12
موقع الشركة: www.trade12.com
مقر الشركة: جزيرة مارشال
نوع الترخيص: غير مرخصة
العلامة التجارية: Exo Capital Markets Ltd
تقييم الشركة النصابة:
الشركة هو وسيط فوركس خارجي غير منظم بواسطة أي منظمة مالية حقيقة، ولكنها تدعي أنها تعمل وفقًا للتشريعات الأوروبية والدولية ومعايير التنظيم القانونية وبالرغم من ذلك غالبًا ما تظهر في تحذيرات الهيئات التنظيمية الوطنية للعمل في ولاياتها القضائية دون ترخيص مناسب ويتم التحذير منها على نطاق واسع وبشكل رسمي.
ففي العام 2016 وحده كان هناك تحذيران اولهما: من منظمة المال في نيوزيلندا FMA في نيوزيلندا، وثانيهما: من منظمة المال الايطالية CONSOB في إيطاليا ومن لجنة الأوراق المالية CySEC ايضا.
في حين قامت منظمة KROUFR ذاتية التنظيم في روسيا بوضعها على القائمة السوداء لشركات فوركس المحظورة بناء على قائمة من شكاوى العملاء.
لماذا لا يجب التعامل مع شركة Trade12 تريد 12؟
بالإضافة الى كون الشركة غير مرخصة ايضا وتم وضعها على عدد من القوائم السوداء لعدد من منظمات المال التي تخضع لها الأسواق المالية فغالبا ما يتم اتهام الشركة بالنصب والاحتيال من مستخدميها على الإنترنت وصفحة الشركة على الفيسبوك ايضا.
ونعتقد أن هاتين الحقيقتين هما ما يكفيان لعدم التعامل معهم على الإطلاق والبحث عن وسيط آخر منظم بواسطة هيئة مالية مرموقة وهنالك الكثير منها تنظمها منظمة السلوك المالي FCA في المملكة المتحدة أو المنظم المالي الأسترالي على سبيل المثال.
وعادة ما يتم تنظيم وسطاء الفوركس الصادقين وذوي السمعة الطيبة بواسطة هيئة رقابة على الأسواق المالية الوطنية أو الإقليمية، كما هو مطلوب بموجب تشريعات معظم الدول ويوفر التنظيم حماية أفضل للعملاء وأنشطة الشركة على حد سواء.
