TrustFX ترست اف اكس هي شركة فوركس نصابة ومحتالة تتبنى عدد من عمليات السرقة وسلب الأموال من المستثمرين من خلال موقعها الإلكتروني على الإنترنت بدومين https://trustfx.io الذي تدعي فيه انها شركة وساطة متمرسة وموثوقة وهي تتخذ من مدينة جنيف مقرا لفرعها الرئيسي وتقدم على موقعها اربعة أنواع من الحسابات التي يمكن للتاجر التسجيل بها في الشركة من اجل الوصول الى عدد من المؤشرات والاسهم، تدعم الشركة مجهولة الهوية منصة تداول ميتاتريدر4، ويتم توصيلها من خلال علامة تجارية تحت اسم Gelko Partners Ltd وهي التي تم تسجيلها فقط بدون ترخيص في جزر المارشال.
ترست اف اكس شركة تعمل في الخفاء:
TrustFX تمتلك موقع مبهم تماما فلا معلومات على الإطلاق حول هوية الشركة ولا الموقع ولا العاملين بها ولا التنظيم الذي تخضع له ولا ارقام التسجيل او التراخيص، الشركة تفضل العمل في الخفاء كباقي شركات النصب والاحتيال، ومن جهة اخرى فالعلامة التِجارية التي تقدم منصة ميتا تريدر4 الخاصة بالموقع Gelko Partners Ltd قد تكون هي المالك الحقيقي والمشغل للشركة، ولكنها ايضا علامة مسجلة في جزر المارشال التي يمكن لأي شخص انشاء وتسجيل شركة بها من خلال الإنترنت، حيث انها تتساهل بشكل كبير جدا في مجال تسجيل شركات الوساطة.
شركة غير مرخصة وتعمل بشكل غير مشروع:
TrustFX ترست اف اكس شركة غير مرخصة، ومن الخطر جدا إيداع الأموال بها، والسبب الذي من أجله يتم اصدار هذه التحذيرات كون هذه الشركات تعمل في نصب وخداع المستثمرين ليس إلا، حيث تتعمد اجتذاب المستثمرين والاحتيال عليهم من اجل سلب مكتسباتهم بحجة أو بأخرى، فهي شركات لا تخضع لأي رقابة من أي نوع وتتمكن من الهروب مع اموال المستثمرين بدون التعرض الى أي مسائلة قانونية او الخضوع لنظام تعويضات مالي لضحاياها من التجار.
كيف تم التعرف على نصب واحتيال TrustFX ترست اف اكس؟
شركة الفوركس ترست اف اكس غير مرخصة تم كشف أمرها من خلال عدم الحصول على أي وثيقة او ترخيص او تصريح رسمي من أي لجنة مالية للأوراق والبورصة او منظمة تعمل على تسيير وتحسين عمل اسواق المال، لا تقدم الشركة نفسها كشركة مرخصة حتى ولا تقدم أي معلومات متعلقة بها.
اما الشركات المرخصة فلا بد من امتلاكها لترخيص يعمل على ضمانة حقوق التاجر، وللحصول على هذا الترخيص يجب تقديم مجموعة من الضمانات بدءا براس مال محدد يختلف من منظمة الى اخرى، والالتزام بتنفيذ نظام تعويضي مالي للمستثمرين عند حدوث أي نزاعات مالية.